الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد هذه تفاصيل احالة رخصة البحث عن المحروقات «برقو» لفائدة شركة «دراجون أويل» التي يمثلها مكتب محاماة الأستاذ صلاح الدين قائد السبسي

اكد المدير المركزي المكلف بالعقود البترولية بالمؤسسة التونسية للانشطة البترولية، هادي هريشي، ان احالة الحقوق والالتزامات على رخصة البحث « برقو » لفائدة شركة « دراجون أويل المحدودة »، « قانونية ».

واوضح هريشي، في تصريح ل »وات »، ان القانون يسمح لأصحاب رخص البحث عن المحروقات بإحالة حقوقها والتزاماتها كليا أو جزئيا لفائدة شركة أخرى، على أن يلتزم المحال له بكل تعهدات المحيل والواردة بالتشريع المنظم للقطاع وكذلك الالتزامات الواردة بالوثائق التعاقدية مع السلطة المانحة.

وذكر في هذا الصدد بان رخصة « برقو » قد تم منحها منذ سنة 2006 في شكل عقد مقاسمة انتاج حيث تكون المؤسسة التونسية للانشطة البترولية صاحبة الرخصة فيما يتعهد المستثمر الاجنبي بالاشغال والمصاريف عموما ويتحمل مخاطر تلك الانشطة لوحده.

وتاتي تصريحات المسؤول عقب الجدل الذي اثارته عملية احالة المؤسسة التونسية للانشطة البترولية حقوق والتزامات رخصة البحث « برقو » لفائدة شركة « دراجون اويل المحدودة »، صلب بعض مكونات المجتمع المدني العاملة في المجال الحقوقي وعدد من وسائل الاعلام، التي اعتبرت هذه العملية « غير قانونية ».

قرارات الإحالة هي من اختصاص السلطة الترتيبية وليس في ذلك مخالفة لأحكام الفصل 13 من الدستور واوضحت الوزارة من جهتها، في بلاغ اصدرته الجمعة، ان إحالة الحقوق والالتزامات على رخص البحث تخضع لموافقة السلطة المانحة في شخص الوزير المكلف بالمحروقات بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للمحروقات والمتكونة من ممثلي عدة مصالح وزارية (رئاسة الحكومة، المالية، البنك المركزي، الدفاع، أملاك الدولة والشؤون العقارية، ...).

ويصدر الوزير المكلف بالمحروقات، عند استكمال كل إجراءات الموافقة، قرارا ترتيبيا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تطبيقا لما نصت عليها أحكام مجلة المحروقات. « وبالتالي فإن قرارات الإحالة هي من اختصاص السلطة الترتيبية وليس في ذلك مخالفة لأحكام الفصل 13 من الدستور »، وفق ذات البلاغ.

وتوضيحا للقرار الترتيبي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الذي رخص إحالة الحقوق والالتزامات على رخصة البحث « برقو » لفائدة شركة « دراقون أويل المحدودة – برقو تونس، افادت الشركة ان هذا الإجراء حظي بموافقة اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 08 نوفمبر 2016 ، هذا إضافة إلى توفر كل الشروط الفنية والمالية للمحال له لإنجاز التعهدات الواردة بالاتفاقية الخاصة لرخصة البحث.

شركة « دراغون اويل المحدودة » فتحت لها فرعا بتونس وتخضع لتشريع الحق العام ولرقابة كل الإدارات المختصة واضافت الوزارة ان شركة « دراغون اويل المحدودة » فتحت لها فرعا بتونس وتخضع لتشريع الحق العام ولرقابة كل الإدارات المختصة من مصالح الوزارة المالية والبنك المركزي وغيره من الإدارات ذات المرجع في كل أنشطتها بالبلاد التونسية حيث لها سجل تجاري ومعرف جبائي خاص ».

ومن جهة اخرى اوضحت الشركة ان تمثيل الشركات البترولية من طرف مكاتب محاماة لا يعد خرقا للتشريع التونسي بل شرطا أساسيا تقتضيه الأحكام التشريعية سواء الواردة بأحكام مجلة المحروقات الصادرة سنة 1999 أو حتى الأنظمة القانونية السابقة حيث نصت المادة 12 من مجلة المحروقات على أنه « يجب أن يكون لطالب رخصة البحث مقر أصلي أو مختار بالبلاد التونسية وعند التعذر عليه أن يعين للإدارة ممثلا له مقيما بالبلاد التونسية ».

ولاحظت ان تمثيل مكتب محاماة الأستاذ صلاح الدين قائد السبسي لشركات بترولية في تونس يعود إلى أكثر من ثلاث عقود حيث ساهم مكتبه في جلب مستثمرين في القطاع ساهموا في رفع أنشطة الاستكشاف وإنتاج المحروقات في بلادنا.

مع العلم أن عديد مكاتب محاماة تقوم بهذا الدور وطنيا وحتى على المستوى الدولي باعتبار تكفلها بصياغة الاتفاقيات والعقود المرتبطة بالشركات التي تمثلها مع سلطات الدول التي يمارس بها نشاط البحث عن المحروقات وإنتاجها، وفق ذات البلاغ.(وات)